و فرقى بين اسباب حصول ظنّ در تحقق لوث با ادّعاى جزمى ولىّ نيست ، و اعتبار شرعى براى ظنّ يا امارات مفيدهء آن لازم نيست . و اظهر عدم فرق است در تحقق لوث و عدم آن بين شهادت بر اين كه معيّنى را يكى از دو نفر كشته ، يا اين كه معيّنى يكى از دو نفر را كشته ، با ادّعاى جزمى ولىّ مقتول معين ، تعيين قاتل را . و قدر متيقّن ، ثبوت لوث [ است ] با تعيين ولىّ مقتول معيّن ، قاتل معيّن را ، با ظنّ به صدق او ؛ و در ثبوت لوث در غير آن و در صورت عدم تعيين ولىّ ، قاتل را ، تأمل است . معتبر نيست در لوث و حكم آن ، وجود اثر قتل از جرح و خروج دم ؛ و معتبر نيست حضور مدّعى عليه بنا بر اظهر . مسائلى مربوطه به لوث 1 - اگر پيدا شد « قتيل » در خانه اى كه در آن عبد « قتيل » است به نحوى كه مظنهء قاتل بودن او باشد ، لوث محقق مىشود و ورثه حق قصاص دارند ؛ و محتمل است حق استرقاق به سبب جنايت ( كه مقدم بر حق رهانت است ) ثابت باشد و رهن ، فكّ شود ، بلكه خالى از وجه نيست . 2 - اگر ولىّ ادّعا نمود كه يكى از اهل خانه اى كه در آن قاتل و مقتول بوده در وقت قتل به نحوى كه مظنهء قاتل بودن اهل خانه حاصل باشد [ مقتول را به قتل رسانده ] ، لوث محقق مىشود با اثبات كَون قاتل در خانه در حين قتل با بيّنه يا اقرار ؛ پس با انكار و عدم اثبات ، لوث منتفى است . مقصد دوّم : در كمّيت و كيفيّت قسامه قسامه در قتل نفس عدد قسم و كمى و زيادى افراد و كيفيت قسم عدد قسمهاى مقسومه بر اولياء در قتل عمد ، پنجاه است ، پس اگر قوم مدّعى كه جازم مىباشند به پنجاه نفر مىرسند ، توزيع مىشود بر آنها ؛ و اگر كمتر باشند ، بعضى